دعماً لرؤية القيادة العليا، نحو قيادة ملف التوطين والتي ركزت على التأهيل والاعتماد على الكوادر الوطنية وخلق البيئة المواتية لتطوير قدراتهم وطاقاتهم، وبما يناسب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم.
هذا وفي ظل تواجد الكوادر الوطنية الخليجية في جميع المجالات، واستمراراً لدعم مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي لمختلف الاستراتيجيات التي تدعم ملف التوطين وكيفية التنفيذ على ارض الواقع وتطوير استراتيجيات إدارة منظومة التنمية البشرية الحديثة لمواجهة التحديات المستقبلية.
في هذا الإطار، يشرفنافيداتاماتكسالمؤسسةالوطنية،وبالتعاونمعالمؤسسات الوطنية،الاقليميةوالعالمية تقديمالمؤتمرال27للتمكين والتوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020 في دبى، وذلك لمناقشة أبرز استراتيجيات التوطين وتعزيز الكفاءات الوطنية نحو المشاركة المحورية في مؤسسات القطاع الخاص وتوطين الوظائف، وبناء القدرات القائمة على الابتكار وتمكين الكوادر المؤهلة لمواجهة تطورات وتحديات عصر اقتصاد المعرفة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام بمشاركة أصحاب القرار لدعم ملف التوطين والتواصل مع القطاعات المختلفة وذلك للمشاركة والإطلاع على الاستراتيجيات المستقبلية في تمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع الخاص.
بهذه المناسبة يشرفنا مخاطبة مؤسستكم الموقرة لدعم الحدث، وذلك من خلال مشاركة المدراء والتنفيذيين والمعنيين، إنطلاقاً من جهودكم نحو تطوير القدرات المحورية للكوادر الوطنية، وأهمية الدور الإستراتيجي لمؤسستكم في دعم ملف التوطين، كما سوف يكون المؤتمر فرصة للإطلاع على الاستراتيجيات المستقبلية بهذا الشأن.
في ظل التوجه نحو تطوير الكوادر الوطنية في جميع المجالات في عصر المعرفة. واستمراراً لهذا النهج الرائد ودعماً لرؤية القيادة العليا نحو دعم الكوادر والكفاءات الوطنية من المشاركة المحورية في القطاع الخاص وتوطين الوظائف وبناء القدرات القائمة على الابتكار وتمكين الكفاءات لمواجهة تطورات وتحديات عصر اقتصاد المعرفة من خلال تطوير مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وحيث أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطنيوسيدعم قيادة ملف التوطين وتمكين الكفاءات بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم في تطوير منظومة رأس المال البشري.
في هذا الإطار يتناول المؤتمر أبرز الدراسات حول تطوير الاستراتيجيات والإتجاهات المستقبلية التي تستهدف تطوير القدرات المحورية للكوادر الوطنية في ظل تطورات عصر المعرفة الرقمية والتحول المؤسسي وذلك لتحقيق أرقى مستويات الأداء في كافة القطاعات والتحول المؤسسي المبني على علم الادارة والمعرفة الحديثة، وذلك عبر فهم احتياجات الكوادر الوطنية القادمة، وتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، لمواكبة تطورات العصر القادمة من نظم القيادة العالمية، ودعم مسيرة التوطين وتأهيل الكوارد الوطنية القادرة على التوافق مع توجهات الأسواق الإقليمية والعالمية.