تتمتع دول مجلس التعاون الخليجى بأرقى معايير التخطيط للبنية التحتية وسلامة الطرق والقوانين الخاصة بأنظمة السير والمرور وفقا للمعايير الدولية ،كما أن البيئة الإقتصادية التى تتمتع بها المنطقة ساهمت وبشكل كبير في تطوير قطاع السيارات مما سهل فى إستقطاب أحدث السيارات التي تتمتع بكل معايير الأمن والسلامة والفخامة إلى المنطقة، وعلي الرغم من ذلك فمازالت الحوادث المرورية هاجساً يؤرق المجتمع بأسره من خلال ما تخلفه من آثار مأساوية، اجتماعية واقتصادية تعود على الأسر والوطن بأضرار فادحة.
فالإصابات الناجمة عن حوادث المرور تتسبب في إلحاق خسائر بشرية ومادية بليغة، وقد تفاقمت فى السنوات الأخيرة ،و ذلك علي الرغم من نشر برامج التوعية والوقاية التي تقوم بها الجهات المعنية، فإن التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي التى يمثل فيها الشباب الفئة العمرية الأكثر عددا والتزايد المطرد فى عدد السيارات فى المجتمع الخليجي يتطلب منا جميعا المزيد من الإستيراتيجيات الوقائية.
وبالرغم من تطبيق القوانين الصارمة لضمان سلامة السير والمرور وأنظمته، وتشديد العقوبات، والغرامات وحتى مع وجود الرادارات الموزعة بين أوراق الأشجار على الطرق، فالأمور بقيت كما هى وأسوأ وحجم الخسائر في الأرواح الناتجة عن حوادث الطرق جراء التهور والسرعة المفرطة يتزايد، ومع إقامة الكثير من حملات التوعية التي قدمت للمجتمع طوال العقود الماضية إلا أنها ما زالت عاجزة عن تحقيق النتائج المرجوة منها.
وبإمكان المجتمع الخليجي تحقيق نجاحات كبيرة في الوقاية من حوادث السير والمرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل كافة القطاعات، ولذلك فقد أصبح لزاماً تكاتف المجتمع بأكمله للعمل على إيجاد الحلول والإقتراحات و وضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث، وإيقاف الخسائر البشرية ونزيف الارواح المتزايد.
يهدف هذا المؤتمر إلى طرح دراسات متعمقة للأسباب المؤدية إلى حوادث المرور ووضع إستراتيجيات واضحة للوقاية منها وكيفية متابعة تنفيذها من خلال البرامج والإجراءات الوقائية الناتجة عن التوصيات عبر محاوره المطروحة وماسيقدم من أوراق علمية تتضمن أفضل وأحدث إستراتيجيات التوعية الصحية الجادة وطرح بعض التجارب الناجحة للدول التى تمكنت من الحد من الحوادث المرورية وذلك من خلال المؤسسات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي.